ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة (1/114) أن ابن تيمية خطّأ أمير المؤمنين عليًّا كرّم الله وجهه في سبعة عشر موضعًا خالف فيها نص الكتاب، وأن العلماء نسبوه إلى النفاق لقوله هذا في عليّ كرم الله وجهه، ولقوله أيضًا فيه: إنّه كان مخذولاً، وإنّه قاتلَ للرئاسة لا للديانة وقد ذكر ابن تيمية ذلك في كتاب المنهاج (2/203) فقال ما نصه :"وليس علينا أن نبايع عاجزًا عن العدل علينا ولا تاركًا له، فأئمة السنة يسلمون أنّه ما كان القتال مأمورًا به ولا واجبًا ولا مستحبًَّا".
ويقول في موضع ءاخر من المنهاج (2/214) ما نصه :"… وإن لم يكن عليّ مأمورًا بقتالهم ولا كان فرضًا عليه قتالهم بمجرد امتناعهم عن طاعته مع كونهم ملتزمين شرائع الإسلام" انتهى. ويقول في نفس الكتاب بعد ذكره أن قتال علي في صفّين والجمل كان بالرأي ولم يكن علي مأمورًا بذلك ما نصه (3/156) :"…فلا رأي أعظم ذمًّا من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين، ولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم بل نقص الخير عما كان وزاد الشر على ما كان …" انتهى.
ويقول (2/204) :"وأما الإجماع فقد تخلّف عن بيعته والقتال معه نصف الأمة أو أقل أو أكثر، والنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أنّ ترك القتال كان خيرًا للطائفتين، وأن القعود عن القتال كان خيرًا من القيام فيه، وأن عليًّا مع كونه أولى بالحقّ من معاوية لو ترك القتال لكان أفضل وأصلح خيرًا" انتهى. ويقول (3/175) وبنحوه (1/145) :"والمقصود هنا أن ما يُعتذر به عن علي فيما أُنكر عليه يُعتذر بأقوى منه في عثمان، فإن عليًّا قاتل على الولاية وقُتل بسبب ذلك خلق كثير عظيم، ولم يحصل في ولايته لا قتال للكفار ولا فتح لبلادهم ولا كان المسلمون في زيادة خير" انتهى.
ويقول (4/38) :"ولم يكن كذلك علي فإن كثيرًا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه" انتهى.
ويقول في المنهاج أيضًا (4/281) :"والذي عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل وصفين لم يكن من القتال المأمور به، وأن تركه أفضل من الدخول فيه، بل عدُّوه قتال فتنة، وعلى هذا جمهور أهل الحديث وجمهور أئمة الفقهاء" انتهى.
ويقول (4/205) :"ولهذا كان علماء الأمصار على أن القتال كان قتال فتنة، وكان من قعد عنه أفضل ممن قاتل فيه، وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي بل والثوري ومن لا يحصى عدده" انتهى.
ويقول (2/208) :"وخلافة علي اختلف فيها أهل القبلة، ولم يكن فيها زيادة قوة للمسلمين ولا قهر ونقص للكافرين" انتهى.
ويقول أيضًا ما نصه بعد كلام (4/180) :"وسائر الأحاديث الصحيحة تدلّ على أنّ القعود عن القتال والإمساك عن الفتنة كان أحبّ إلى الله ورسوله، وهذا قول أئمة السنة وأكثر أئمة الإسلام" انتهى.
فقوله :"إنّه ما كان القتال مأمورًا به ولا واجبًا ولا مستحبًّا"، وقوله :"لو ترك القتال لكان أفضل وأصلح وخيرًا" مخالف لما رواه النسائيّ بالإسناد الصحيح في الخصائص عن عليّ رضي الله عنه أنّه قال :"أُمرتُ بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين". والناكثون هم الذين قاتلوه في وقعة الجمل، والقاسطون هم الذين قاتلوه في صفّين، والمارقون هم الخوارج، وهذا الحديث إسناده صحيح ليس فيه كذاب ولا فاسق كما ادعى ابن تيمية
وكلامه هذا أيضًا رد لقول الله تعالى :{فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي} (سورة الحجرات/9)، وقد اتفق العلماء على أن عليًّا رضي الله عنه هو أوّل من قاتل البغاة فشغل بهم عن قتال الكفار المعلنين اليهود وغيرهم حتى قال الإمام الشافعي رضي الله عنه :"أخذنا أحكام البغاة من سِيَر عليّ".
وأيضًا فيه رد لحديث الحاكم وابن حبان والنسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :"إنَّ منكم من يقاتل على تأويل القرءان كما قاتلتُ على تنزيله" فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله، قال :"لا"، فقال عمر: أنا يا رسول الله، قال :"لا، ولكنّه خاصف النعل". وكان عليّ رضي الله عنه يخصف نعله.
قال ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع ص 125 ما نصه :"قال ـ يعني ابن حزم _ واتفقوا أن الإمام إذا كان من ولد عليّ وكان عدلاً ولم يتقدم بيعته بيعة أخرى لإنسان حيّ وقام عليه من هو دونه أن قتال الآخر واجب، قال ابن تيمية: قلت ليس للأئمة في هذه بعينها كلام ينقل عنهم ولا وقع هذا في الإسلام إلاَّ أن يكون في وقعة علي ومعاوية، ومعلوم أن أكثر علماء الصحابة لم يروا القتال مع واحد منهما وهو قول جمهور أهل السنّة والحديث وجمهور أهل المدينة والبصرة وكثير من أهل الشام ومصر" انتهى. هذا نصه في التعليق على مراتب الإجماع وهو افتراء ظاهر على العلماء.
نقول: إن عليًّا رضي الله عنه خليفة راشد واجب الطاعة على المؤمنين لقوله تعالى :{يا أيّها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ وأُولي الأمرِ منكم} (سورة النساء/59). وهذا الذي فهمه الصحابة من كان منهم بدريًّا ومن كان منهم أحديًّا وكل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لأنه لم يكن مع معاوية واحد من هؤلاء. والرسول صلى الله عليه وسلم زكَّى قتال عليّ في جميع الوقائع بدليل ما أوردناه من الآيات والأخبار، نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني (التلخيص الحبير 4/44) عن الإمام أبي القاسم الرافعيّ محرر مذهب الشافعيّ ما نصه :"وثبت أن أهل الجمل وصفين والنهروان بغاةٌ" انتهى. قال الحافظ عقب قول الرافعي :"هو كما قال، ويدل عليه :"أُمرتُ بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين" رواه النسائي في الخصائص والبزار والطبراني. والقاسطين أهل الشام لأنهم جاروا عن الحق في عدم مبايعتهم" انتهى.
وروى البيهقي في كتاب الاعتقاد بإسناده المتصل إلى محمد بن إسحاق وهو ابن خزيمة قال :"وكلُّ من نازع أمير المؤمنين عليَّ بن أبي طالب في إمارته فهو باغ، على هذا عهدت مشايخنا وبه قال ابن إدريس _ يعني الشافعي _ رحمه الله" انتهى.
وقال الحافظ في فتح الباري (13/67) ما نصه :"وقد ثبت أن من قاتل عليًّا كانوا بغاة" انتهى.
ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في المستدرك أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير :"لتقاتلنه وأنت ظالم له". فإذا كان الرسول اعتبر الزبير ظالمًا مع ما له من الفضل لأنه كان مع مقاتليه جزءًا من النهار، فكيف يقال عن هذا القتال الذي وصف الرسول مقاتلي علي فيه بالظلم والبغي: إنّه ليس بواجب ولا مستحب، أليس هذا يدل على أن أحمدَ بن تيمية في قلبه ضغينة على سيدنا علي، ألا يعرف في نفسه أن قوله تعالى :{فقاتلوا التي تبغي} يعود إلى الخليفة في قتال من بغى عليه، وكيف يقال لمن أطاع الله تعالى في أمره إن فعله ليس بواجب ولا مستحب، ومن المعلوم بالضرورة عند المسلمين أن قتال الخليفة لمن بغى عليه أمر مشروع بل فرض إذا لم تنكف الفئة الباغية، فانظروا كيف جعل ابن تيمية الامتثال لأمر الله لغوًا.
ويكفي أيضًا لإثبات ذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاريّ :"ويح عمارٍ تقتلُه الفئة الباغية يدعُوهم إلى الجنّة ويدعونه إلى النار" أخرج
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |
